نشرت رابطة دوري المحترفين الاسبانية لكرة القدم اليوم الاربعاء تفاصيل القواعد التي ستطبق بدءا من الأول من يوليو تموز المقبل وتهدف الى الحد من الانفاق الزائد على شراء اللاعبين وهو الأمر الذي ادى وضع الكثير من الاندية تحت الحراسة القضائية في السنوات الاخيرة.
وتشمل القواعد التي وضعتها لجنة مشتركة شكلتها الرابطة ومجلس الرياضة الحكومي سلطات تسمح بتحديد حد للانفاق الاجمالي على تشكيلة النادي مع رفض تسجيل اللاعبين اذا اعتبرت صفقات انتقالهم مكلفة.
وقال ميجيل كاردينال وزير الدولة لشؤون الرياضة في مؤتمر صحفي في مقر الرابطة في مدريد اليوم "انه تحول كبير على صعيد الكرة الاسبانية. تمثل القواعد اداة قادرة على العمل كوسيلة لاعادتنا الى الواقع في مواجهة بعض من أكبر المشاكل التي تواجه الكرة الاسبانية."
ويشكل الاطار الجديد احدث محاولة لضبط السجلات المالية لأندية المحترفين في اسبانيا والبالغ عددها 42 ناديا عقب سنوات من التبذير غير المراقب.
وانفق عدد من الأندية الكثير من الأموال على ضم اللاعبين وتوفير الرواتب الكبيرة لهم في محاولة للمنافسة مع الأندية الغنية والحفاظ على مكانها ضمن أول درجتين للدوري في اسبانيا أو رغبة منها في المنافسة على الصعيد الاوروبي.
وازدادت حالة حسابات تلك الاندية سوءا بعد التفاوض الفردي لابرام عقود البث التلفزيوني وهو ما يعني ن نصف العائدات تذهب الى ريال مدريد وبرشلونة وهما أغنى ناديين في العالم من حيث العائدات.
ووافقت رابطة دوري المحترفين الاسباني على قواعد سابقة في يوليو2011 قالت وقتها إنها تتوافق مع القواعد المالية للاتحاد الاوروبي.